استاد اقتصاد دانشگاه دریک در ایالت آیووا در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس:

استاد اقتصاد دانشگاه دریک در ایالت آیووا در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس:

رشد قارچ‌گونه بانک‌ها متوقف شود/ مهار سفته‌بازی به جای تمرکز بر نقدینگی و یارانه‌خانوار

استاد اقتصاد دانشگاه دریک در ایالت آیووا آمریکا معتقد است درباره نقش نقدینگی در تورم ایران اغراق می‌شود، به اعتقاد وی می‌توان از نقدینگی زیاد به طور همزمان برای رشد تولید و کنترل تورم استفاده کرد، احیای اقتصادی متعادل داشت، طرف عرضه و تقاضا را توامان تقویت کرد و ...

• Tweet
•  
•  

اسماعیل حسین زاده استاد اقتصاد دانشگاه دریک در «دس‌موئنس» ایالت «آیووا»آمریکا است. آثار منتشر شده وی عبارت است از دو کتاب و ده‌ها مقاله در زمینه های گوناگون اقتصاد سیاسی.  یکی از دو کتاب او،  تحت عنوان «اقتصاد سیاسی نظامی گری آمریکا» توسط نشر نی به فارسی ترجمه و چاپ شده است.  دکتر حسین زاده از کردهای شمال خراسان، متولد روستای بوانلو، از روستاهای شهرستان شیروان است. وی تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان رودکی اوغاز، دوره متوسطه را در دبیرستان نادر شاه افشار باجگیران، دوره دبیرستان را در دبیرستان جوینی قوچان و دوره لیسانس را در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران طی کرد. او برای ادامه تحصیل بعد از لیسانس در سال 1354 به آمریکا رفت و مدرک دکترای خود در رشته اقتصاد سیاسی از دانشگاه نیواسکول واقع در شهر نیویورک کسب کرد.

وی در حال حاضر مشغول تألیف کتابی با عنوان «فراتر از توضیحات معمول بحران مالی» است که بزودی توسط انتشارات روتلج (Routledge) منتشر خواهد شد.

او بر این باور است که در بروز مشکلات اقتصادی کنونی ایران، بر خلاف نظر بسیاری از سیاست گذاران و اقتصاددانان در ایران، تحریمها و عوامل خارجی علل عمده تری هستند. وی معتقد است که در بروز ابرتورم، کاملا مسئول دانستن دولت قبل ناعادلانه است.

او در بحث پارادوکس افزایش بیش از اندازه نقدینگی و در عین حال بروز معضل کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی معتقد است، وجود همزمان بحران اعتبار در بخش تولیدی  و فراوانی نقدینگی یا اعتبار در بخش مالی اقتصاد فقط در ظاهر پارادوکس دارد. در واقع این پدیده پارادوکسی نیست؛ بلکه جزیی از خصوصیات ویژه مرحله ای از سرمایه داری است که در ان بخش مالی بر کل اقتصاد غلبه پیدا می‌کند.

دیگر نظرات این اقتصاددان ایرانی را در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ادامه می خوانید:

* در بروز مشکلات اقتصادی کنونی تحریمها و عوامل خارجی ، علل عمده تری هستند

فارس: رابطه بین تورم، نقدینگی و تحریم را در ایران  را چگونه ارزیابی می کنید؟ در بروز مشکلات اقتصادی کنونی به نظر شما سهم کدام یک پر رنگ تر است؟

حسین زاده: من با توجه به رابطه‌ بین تورم، نقدینگی و تحریم‌ها متوجه شده‌ام که بیشتر سیاست‌گذاران و اقتصاددانان در ایران، نقدینگی و یا سیاست‌گذاری‌های داخلی را مجرم اصلی و تحریم‌ها و عوامل خارجی را عوامل فرعی می‌دانند. من با این نظریه مخالفم. به عقیده‌ من در حالی‌که نقدینگی و یا سیاست‌گذاری‌های داخلی به سهم خود مسئول هستند، تحریم‌ها و عوامل خارجی به مراتب عوامل عمده تری هستند.

همان‌طور که سقف یا روبنای یک ساختمان بر روی پی یا زیربنای آن مستحکم می‌شود، پول رایج در یک کشور نیز بر پایه‌  ارزش‌های واقعی ایجاد شده در آن کشور استوار است. طبق سیستم استاندارد طلا، که تا جنگ جهانی اول رایج بود، میزان طلای موجود در یک کشور ارزش ذاتی پول آن کشور را مشخص می‌کرد. امروزه دیگر محتوای ارزشی پول، حداقل به طور کامل و مستقیما، با طلا تعیین نمی‌شود، بلکه قدرت سیستم اقتصادی که این پول بازنمود آن است و آنچه در آن کشور تولید و یا صادر می‌شود، تعیین کننده‌ این محتوای ارزشی شده‌اند. به همین جهت، ارزش پول ایران تا حد زیادی به تولید و صادرات نفت بستگی دارد. بنا بر این، باعث تعجب نیست که هنگامی که تحریم‌های بی‌رحمانه‌ سال گذشته صادرات نفت ایران را محدود کرد و باعث بایکوت معاملات بانکی بین‌المللی شد، ارزش ریال ایران سقوط کرد (از حدود 10 هزارریال به ازای یک دلار به 35 هزار ریال به ازای یک دلار فقط در ظرف چند هفته یا چند ماه) و تورم به شدت بالا رفت.

* دولت قبل را کاملا مسئول ابرتورم دانستن عادلانه نیست

نقدینگی زیاد و فشارهای تورمی خیلی وقت پیش از تحریم بی‌رحمانه‌ نفت و بایکوت سیستم بانکی همواره در این ایران وجود داشته است. با این وجود تورم هرگز به شدت زمان حاضر نبوده است. حدود یک سال پیش که تحریم بانک و نفت  به اجرا در آمد، این تورم شروع به حاد شدن کرد و به «ابرتورم» تبدیل شد. به همین دلیل به اعتقاد من، شاید عادلانه نباشد دولت قبلی را کاملا مسئول ابرتورم (یا دیگر بیماری‌های اقتصادی) بدانیم.

* نقش تورمی نقدینگی در ایران اغراق‌آمیز بیان می‌شود

من قبول دارم که ممکن است نقدینگی بیش از حد در شرایطی مشخص باعث تورم ‌شود، ولی فکر می‌کنم به دلیل انگیزه‌هایی نامشخص، نقش تورمی نقدینگی در ایران اغراق‌آمیز بیان می‌شود.

علاوه بر آن فکر می‌کنم بدون فراوانی نقدینگی و در نتیجه‌ آن قدرت خرید و تقاضای نسبتا بالا، ممکن بود اقتصاد ایران در وضعیت بسیار بدتری قرار بگیرد، البته نقدینگی و تورم قدرت خرید را ضعیف می‌کند، ولی این‌که مصرف‌کنندگان باور دارند که دستمزد، حقوق و یارانه‌ها تا حدودی با تورم تنظیم می‌شوند، از خرج کردن این پول نمی‌هراسند؛ این حقیقت یا عاملی است که طرف تقاضای اقتصاد ایران را نسبتا قوی نگه‌ داشته و  یا حداقل آن را از سقوط بازداشته است. بر عکس، در کشور هایی مانند یونان و اسپانیا گرچه تورم خیلی پایین‌تر است، فشار اقتصادی بر مردم کمر شکن تر است، چرا که دولت های این کشورها سیاستهای ریاضتی اعمال کرده و لذا نقدینگی و قدرت خرید در دست مردم وجود ندارد. 

به طور کلی، نیروهای اقتصادی و صداهای سیاسی که با برنامه‌های رفاهی دولت مخالفند، از تورم به عنوان وسیله‌ای برای توجیه و اعمال سیاست‌های اقتصاد ریاضتی استفاده می‌کنند. بنا بر استدلال این گروه‌ها یا صداها یک رابطه علت و معلولی ساده و مستقیمی بین مخارج دولت و تورم وجود دارد: اول اینکه افزایش نقدینگی و عرضه پول به طور خودکار به تورم منجر می‌شود؛ دوم اینکه افزایش نقدینگی و عرضه پول زاییده مخارج دولت است؛ سوم (و نتیجتا) اینکه کنترل تورم نیازمند کاهش مخارج دولت و یا اعمال اقدامات ریاضت اقتصادی است.

  این دیدگاه مانیتاریسمی (پول‌گرایی) یا نئولیبرال از تورم بر اساس نظریه کمی یا‌ کمیتی پول استوار است. طبق این نظریه، تغییر در قیمت‌ها مستقیما بر اثر تغییر در حجم پول ایجاد می‌شوند. این رابطه‌ی «سببی» با این معادله‌ ریاضیاتی نشان داده می‌شود :MV=PQ  (or P=MV/Q)

در این معادله M نشان‌دهنده‌ مقدار پول در گردش، V نشان‌دهنده سرعت گردش پول، P نشان‌دهنده سطح کلی یا شاخص قیمتها، و Q میزان تولید (فیزیکی) یا محصول ملی را نمایندگی می‌کند. از آن‌جایی که نظریه‌پردازان مانیتاریسم معتقدند Q و V کمیت‌هایی ثابتند (حداقل در کوتاه تا میان مدت)و M صرفا وسیله‌ای برای گردش کالاها و خدمات است، بدیهی است که هر تغییری در M مستقیما در P نیز بازتاب خواهد یافت.

اما دنیای اقتصاد واقعی بسیار متفاوت از این فرمول محض ریاضیاتی (و یا حتی مکانیکی) است. برای مثال، زمانی که فرض ثابت بودن Q بر داشته شود، ارزیابی تغییر P در نتیجه‌ی تغییر M بسیار مشکل‌تر خواهد بود. چه، با توجه به میزان و جهت تغییر Q، ممکن است تغییر در M میزان P را افزایش داده، هیچ تغییری در آن ایجاد نکند و یا حتی منجر به کاهش آن شود.

یکی از نمونه‌هایی که همیشه در این زمینه یاد آوری می‌شود، تجربه‌ آلمان پس از جنگ جهانی دوم است. مدارک نشان می‌دهند که حجم پول و سپرده‌ جاری 4/2 برابر شد و حجم وام‌های بانکی، چه کوتاه‌مدت و چه بلند مدت، در سال‌های 54-1948 بیش از ده برابر شد. این افزایش چشمگیر در نقدینگی نه تنها منجر به افزایش سطح قیمت‌ها نشد، بلکه به همراه  آن کاهشی در سطح کلی قیمت‌ها پدید آمد: در همین  دوران شاخص قیمتها از 112 به 110 کاهش پیدا کرد.

فارس: چرا؟

حسین زاده: زیرا افزایش در نقدینگی همراه با افزایش حتی بیشتری در تولید بود. این تجربه نشان می‌دهد که حجم زیاد نقدینگی یا عرضه پول اگر به طور سازنده‌ای به کار گرفته شود، به خودی خود منجر به تورم بالا نمی‌شود.

بر خلاف تجربه آلمان، در زمان ریاست جمهوری ریگان در امریکا از سیاست‌ ریاضت اقتصادی برای از میان بردن تورم سالهای 1980-1970 استفاده شد. پل ولکر، رییس بانک فدرال رزرو در زمان ریگان، برای کاهش این تورم سیاست پولی مضیق را اعمال کرد که منجر به رکود شدید سالهای 82-1980 شد. این رکود عواقب بسیار مخربی برای اقشار کارگر، کم درامد، متوسط و همچنین کسب و کارهای کوچک و نیز کشاورزان داشت.

فارس: با تجاربی که از برخی کشورها بیان کردید، در رفع تورم رکودی، کدام روش موثرتر است؛ تزریق نقدینگی برای بهبود وضعیت تولید، بهره گیری از نقدینگی برای کنترل تورم یا سایر روشها؟

حسین زاده: براساس آنچه تاکنون بیان شد، به اعتقاد من با استفاده از سیاست‌هایی که به دقت تنظیم شده ‌باشند امکان دستیابی به هر دو هدف به کمک نقدینگی وجود دارد. بهبود تولید و در نتیجه‌ یا همزمان با آن کاهش تورم. به عبارت دیگر، هیچ دلیلی نیست که فقط یکی از این دو هدف پیگیری شود،بلکه با برنامه های اصولی می‌توان هر دو را محقق کرد.

• لزوم ایجاد تمایز بین نقدینگی در دست مصرف‌کنندگان و نقدینگی به عنوان سرمایه‌ مالی

• مفید بودن زیادی نقدینگی در دست مصرف کنندگان از نظر کمک به طرف تقاضای اقتصاد

• زیادی سرمایه مالی در صورت عدم استفاده تولیدی زیان بار است

• عامل اصلی در بی ثباتی اقتصادی؛ رشد فزاینده و انگلی  سرمایه مالی مجازی نسبت به نقدینگی بصورت درآمد در دست مصرف کنندگان

فارس: مناسب ترین سیاستها برای شرایط کنونی اقتصاد ایران سیاستهای طرف تقاضا (تحریک تقاضا) است یا سیاستهای طرف عرضه است؟

حسین زاده: همان‌طور که از نقدینگی می‌شود هم برای توسعه تولید و هم برای کنترل تورم استفاده کرد، سیاستهای احیای اقتصادی هم می‌توانند طوری اعمال شوند که هم عرضه و هم تقاضا را تقویت کنند. این طرز فکر "یا این، یا آن" اساسا درست نیست. بر عکس، بایستی به گزینه "هم این، هم آن"، یعنی به احیای اقتصادی متعادل، فکر کرد. نمونه‌های زیادی از رشد متعادل در جهان وجود دارند که در آن‌ها هم عرضه و هم تقاضا قوی بوده اند. از جمله این نمونه ها می‌شود از تجربه‌های آمریکا، اروپا، ژاپن، کانادا و تعدادی کشور دیگر پس از جنگ‌ جهانی دوم اسم برد.

دو نوع نقدینگی باید از هم متمایز شوند: نقدینگی در دست مصرف‌کنندگان (یا درآمد آن‌ها) و نقدینگی به عنوان سرمایه‌ مالی. گر چه وفور نقدینگی در دست مصرف‌کنندگان ممکن است باعث تورم شود، اما از نظر کمک به طرف تقاضا مفید خواهد بود. در صورتی که وفور نوع دوم نقدینگی، یعنی سرمایه‌ مالی غیر تولیدی، که متاسفانه در مورد ایران صدق می‌کند، بسیار مخرب است، من فکر می‌کنم رشد فزاینده و انگلی سرمایه‌ مالی مجازی و یا سفته‌ای نسبت به نقدینگی درآمد مصرف‌کنندگان نقش اصلی‌تری در بی‌ثباتی اقتصادی از جمله ابر تورم دارد.

فارس: اقتصاد ایران با پارادوکس افزایش بیش اندازه نقدینگی و در عین حال معضل کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی روبرو است عمده دلیل این مشکل را چه می دانید؟ راهکار پیشنهادی شما برای حل این مشکل چیست؟

حسین زاده: وجود همزمان بحران اعتبار در بخش واقعی یا تولیدی و فراوانی نقدینگی/اعتبار در بخش مالی اقتصاد فقط در ظاهر پارادوکسی به نظر میرسد.

در واقع این دو گانگی یا عدم تعادل به هیچ‌وجه پارادوکسی نیست، بلکه از ویژگی های مرحله ای از سرمایه داری است که در آن بخش مالی بر کل اقتصاد غلبه پیدا می‌کند. در چنین مرحله ای، الیگارشی ملی و طبقه دلال از پول صرفا برای تولید بیشتر پول استفاده می‌کند، نه برای تولید کالاها و خدمات. دور نما یا امکان انباشت سرمایه از این راه چنان وسوسه انگیز است که سرمایه های یک مملکت را به این بازار، یعنی بازار بخر و بفروش یا بازار سفته بازی، سوق می‌دهد و لذا کمبود سرمایه در بخش تولیدی و وفور ان در بخش غیر تولیدی.

در ضمن، این بلایی است که در چند سال گذشته دامنگیر اقتصاد آمریکا، اروپا و ژاپن شده است: رشد انگلی سرمایه‌ مالی، و لذا رشد سر سام آور بازار سهام، در کنار بخش تولیدی راکد و نرخ بیکاری بالا. دولت‌های این کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نه تمایل و نه قدرت حل این مشکل را دارند؛ چرا که دولت در این کشورها معمولا توسط دستهای نا مریی قدرتمند پولی و مالی انتخاب و کنترل می‌شوند.

• در ایران به  مالکیت عمومی و کنترل دموکراتیک سیستم بانکداری و اعتباری نیاز است

• از رشد قارچ گونه سیستم بانکداری سایه در ایران جلوگیری شود

• لزوم تمرکز بر رشد انگلی بخش مالی به جای تمرکز بر مخارج دولت و یا یارانه های قشر های کارگر و کم درآمد و مستضعف

ایران برای دوری از این معضل باید سیستم پولی، بانکداری و اعتباری خود را کنترل کند. برای این کار دست کم به مالکیت عمومی و کنترل دموکراتیک سیستم بانکداری و اعتباری نیاز است. خصوصی‌سازی و شخصی سازی بانک‌ها ( و دیگر صنایع اصلی) در ایران روندی شوم است. رشد قارچ گونه انواع موسسات اعتباری و سیستم بانکداری سایه باید متوقف شود. برخلاف ادعای ذینفعان این موسسات و سیستم شبه بانکی، این روند هم به تولید کننده و هم به مصرف کننده، و لذا  به کل اقتصاد مملکت و منافع ملی زیان می‌رساند.

اقتصاددانان و سیاست‌گذارانی که از رشد نقدینگی شکایت داشته و آن را دلیل اصلی همه‌ بیماری‌های اقتصادی می‌دانند باید بر رشد انگلی بخش مالی تمرکز کنند نه بر مخارج دولت و یا یارانه های قشر های کارگر و کم درآمد و مستضعف.

گفت وگو از : مریم سلیمی